في خطوة رسمية غير مسبوقة، وجه قسم النظام الداخلي بالمركزية النقابية إستدعاءً للأمين العام المستقيل نور الدين الطبوبي للحضور والإدلاء بموقفه الرسمي بشأن الاستقالة التي تقدم بها منذ أكثر من أسبوع. ويأتي هذا الاستدعاء وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يفرض حضور العضو المستقيل خلال 15 يومًا، مع إمكانية تمديد المهلة 15 يومًا إضافية في حال عدم الالتزام.
شغور داخل المكتب التنفيذي
تؤكد المصادر المقربة أن تمسك الطبوبي بالاستقالة قد يؤدي إلى فراغ داخل المكتب التنفيذي يشمل ثلاثة أعضاء، بعد استقالة العضو أنور بن قدور ووفاة العضو منعم عميرة. هذا الوضع سيفرض على الهيئة الإدارية الوطنية الاجتماع لإعادة الترميم وانتخاب أعضاء جدد، في سياق يعكس أزمة قيادية غير مسبوقة في تاريخ المنظمة النقابية الأكبر في تونس.
شلل تاريخي داخل الاتحاد
مرور أكثر من أسبوع على استقالة الطبوبي أسفر عن شلل كامل داخل المركزية النقابية، ما يفاقم الأزمة الداخلية ويضع المنظمة أمام تحديات هيكلية حادة. وتشير مصادر مقربة إلى أن الأمين العام المستقيل شدّد على عدم التراجع عن الاستقالة إلا بعد الاتفاق على موعد عقد المؤتمر الوطني القادم، والالتزام بما تقرره سلطات القرار والهياكل النقابية.
الطبوبي والمؤتمر الوطني: مخرج الأزمة
تفسّر المصادر أن قرار الطبوبي يشكّل رسالة واضحة لجميع النقابيين مفادها أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة يتمثل في عقد مؤتمر انتخابي لإعادة الهيكلة واختيار قيادة جديدة. كما أكّد الطبوبي أنه تعذّر الاستمرار في العمل مع أعضاء المكتب التنفيذي خلال الفترة الماضية، وأن الواجب يفرض على القيادة الحالية تفادي الدخول في منزلقات خطيرة قد تضرّ بالاتحاد ومصداقيته.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
يشير هذا الوضع إلى توتر غير مسبوق في أعرق مركزية نقابية تونسية، حيث تتداخل العوامل الشخصية مع الضغوط المؤسسية، ما يفرض على قيادة الاتحاد التفكير في حلول عاجلة لتفادي تدهور التنظيم وإضعاف دوره الاجتماعي والسياسي. ويمثل عقد المؤتمر الوطني القادم المخرج الأبرز لإعادة توازن المكتب التنفيذي، وضمان استمرار الاتحاد في أداء مهامه الوطنية دون انقسام أو فراغ قيادي.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: الاتحاد العام التونسي للشغل
